لتعبئة من أجل إحیاء الیوم العالمي لحقوق النساء الدار البیضاء في 5 مارس 2021


تحیي جمعیة محاربة السیدا الیوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس 2021 ،والذي یتم إحیاؤه في ظرفیة سماتھا الأساسیة انطلاق الورش الوطني للحمایة الاجتماعیة، فبھذه المناسبة نؤكد على ضرورة إدماج الحقوق الحصیة الخاصة بالنساء عامة، وخاصة النساء في وضعیة الھشاشة اتجاه فیروس السیدا في مضامین القانون الإطار الخاصة بالتغطیة الاجتماعیة.

یحل الیوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس 2021 في ظرفیة خاصة تتمیز بإطلاق الورش الوطني للحمایة الاجتماعیة یوم 11 فبرایر بمصادقة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس على القانون الإطار لمشروع إصلاح نظام الحمایة الاجتماعیة للسنوات الخمس المقبلة.

وقد وضع كھدف أولي لھذا المشروع توسیع قاعدة المستفیدات والمستفیدین من التأمین الإجباري إلى العاملات والعاملین لحسابھم الخاص والمستفیدات والمستفیدین من رامید، أي ما یناھز 22 ملیون مستفیدة إضافیة ومستفید إضافي بحلول عام 2022.

إن جمعیة محاربة السیدا تثمن انطلاق ھذا المشروع الإصلاحي الكبیر حیث أننا نلاحظ منذ عدة سنوات تأنیثا لوباء السیدا بموازاة مع تأنیث الفقر، حیث ارتفعت نسبة الإصابات الجدیدة في أوساط النساء من 18 % في المدة ما بین 1986-1990 إلى 42 %في المدة ما بین 2001-2005.

فالیوم تمثل النساء 38 %من عدد الإصابات الجدیدة و70 %من بینھن أصبن عبر أزواجھن.

یفسر ھذا التأنیث المثیر للقلق خاصة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والتفاوتات القانونیة والثقافیة وعدم المساواة في التعلیم. كل ھذه العوامل تزید من حدة وصم النساء المتعایشات مع فیروس نقص المناعة المكتسب أو المعرضات بشكل خاص لھذا الفیروس وتعوق تمكینھن من التشخیص والعلاج.

إضافة إلى ما سبق، إن العنف القائم على النوع یجعل ھذه الصورة المقلقة مظلمة من خلال إبراز ھشاشة النساء والفتیات. ولقد أظھرت الدراسات والتقاریر الصادرة عن المجتمع المدني سنة 2020 أن ھذا العنف قد تفاقم خلال الأزمة الصحیة المرتبطة بـكوفید-19 وزاد من إضعاف النساء والفتیات، وخاصة اللواتي تنتمین إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

إن ھذه العناصر السیاقیة تؤدي إلى الزیادة في خطورة الحواجز المؤسساتیة التي تحول دون الوصول إلى الحق في الصحة.

وكدلیل على ذلك، أكدت مراجعة البیئة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة المكتسب -في المغرب-والتي أجراھا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة وجمعیات المجتمع المدني الموضوعاتیة سنة 2016 وجود تباینات كبیرة بین التشریعات الوطنیة والنظام المرجعي الدولي الذي یتعامل مع فیروس نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان، خاصة فیما یتعلق بالحریات الفردیة.

في الواقع، إن وجود نصوص تشریعیة قسریة یمنع الأشخاص المعرضین بشكل خاص للإصابة بفیروس نقص المناعة المكتسب من الولوج إلى خدمات الوقایة والرعایة المخصصة لھم.

وھكذا، فإن جمعیة محاربة السیدا تذكّر بضرورة تنفیذ توصیات مراجعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة وذلك فیما یتعلق بمطابقة التشریعات المغربیة للمعاییر الدولیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان ولا سیما:

• تعزیز القوانین التي تجرم العنف ضد المرأة بجمیع أشكالھ وكذا التمییز ضد الأشخاص المتعایشین مع فیروس نقص المناعة المكتسب والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بھذا الفیروس.

• تطبیق جمیع الأحكام الدستوریة التي تحظر التمییز بجمیع أشكالھ.

إن جمعیة محاربة السیدا التي تسعى منذ أكثر من 30 سنة على حشد الجھود لإزالة العوائق التي تحول دون الولوج إلى التشخیص والعلاج، تذكر في بدایة ھذا المشروع الضخم بضرورة إصلاح نظام الوقایة الاجتماعیة مع الحرص على الأخذ بعین الاعتبار احتیاجات وأوضاع جمیع النساء، وخاصة الأكثر ھشاشة منھن.

لمحة عن جمعیة محاربة السيدا

 تأسست جمعية محاربة السيدا سنة 1988 كأول جمعية مھتمة ومتخصصة في محاربة السيدا على صعید منطقة شمال افریقیا والشرق الاوسط، ویترأسھا حالیا الأستاذ مھدي القرقوري منذ 2018. تقوم جمعية محاربة السيدا بعمل میداني تشاركي ینبني على المقاربة المجتماعاتیة، وتھدف الجمعية إلى المساهمة في الوقایة من الإصابة بفیروس نقص المناعة البشري المكتسب، خاصة في أوساط الفئات الأكثر عرضة للإصابة؛ مع ضمان ولوج الأشخاص المتعایشین مع فیروس نقص المناعة البشري المكتسب للعلاج والتكفل بھم وكذا الدفاع عن حقوقھم.  جمعیة محاربة السيدا عضو مؤسس للائتلاف العالمي لمحاربة السيدا كواليسيون بلس (Coalition PLUS).