التوقيع على اتفاقية إطار بين صندوق الإيداع والتدبير والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات: خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد



وقع السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسيد علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يومه 20 ماي 2024، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين هاتين المؤسستين الأساسيتين في الاقتصاد المغربي. 

ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعى كل من صندوق الإيداع والتدبير، الفاعل الرئيسي في استيداع وتأمين وتدبير المدخرات المقننة الموجهة نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المؤسسة الرائدة في دعم المستثمرين وتشجيع الصادرات وتنظيم الفعاليات القطاعية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جيدة في جميع أنحاء المغرب.

كما تضع هذه الاتفاقية الإطار أسسً الشراكة الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العامة على المستوى الوطني، مركزة على الترويج للمناطق الصناعية، وتنظيم المعارض والفعاليات، ودعم ريادة الأعمال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاقد على المشاريع، والتمويل والاستشارات المالية، ودعم التحول الرقمي وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الموارد البشرية والحد من انبعاثات الكربون.

وأخيرا، تمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون واعد وديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وتجسد الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز علاقات التعاون والشراكة من أجل تحفيز الاستثمار، تعزيز الاقتصاد الوطني وتحديث المجلات.