الجولة الجهوية للاستثمار 2022 الصناعة الصيدلانية والطبية محور مناقشات في الرباط


بعد النجاح الذي طبع النسخة الأولى عبر مختلف جهات المغرب، أعطى البنك الشعبي، يوم الثلاثاء 31 ماي بالرباط، انطلاقة النسخة الثانية من "الجولة الجهوية للاستثمار ".

وتم افتتاح هذه المحطة الأولى المخصصة لقطاع الصناعة الصيدلانية والطبية من طرف السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وفي كلمته الافتتاحية، قدم السيد الوزير رياض مزور عرضا عن واقع الاستثمار، من خلال التأكيد على أهمية السيادة الوطنية في مجال الصناعة. وصرح في هذا الصدد قائلا: "جعل المغرب من الاستثمار إحدى الدعامات الاستراتيجية لنموه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. وتسهر الحكومة على ذلك من خلال تعزيز دينامية الاستثمار المدر لفرص الشغل والقيمة المضافة من أجل أن يتبوأ المغرب مكانته كمركز قاري ودولي. ونحن في الطريق الصحيح للوفاء بهذا الرهان بفضل العديد من التدابير المتخذة، من ضمنها بنك المشاريع الذي يروم استبدال الواردات بالمنتوج المحلي. ولقد تكيف هذا الأخير منذ إطلاقه من طرف الوزارة في شتنبر 2020 مع الظرفية العالمية ليحدث فريق عمل للسيادة الصناعية. ولحدود اليوم، توصل فريق العمل بما مجموعه 065.1 مشروعا استثماريا، بمبلغ إجمالي قدره 46 مليار درهم، والتي من شأنها خلق حوالي 000 250 منصب عمل جديد وضمان استبدال الواردات بقيمة 6,62 مليار درهم وتعزيز الصادرات بقيمة 5,70 مليار درهم.

وتأتي الأرقام التي قدمها السيد الوزير لتكرس أهمية المنجزات المحققة خلال النسخة السابقة من الجولة الجهوية للاستثمار التي قدمها السيد جليل السبتي، المدير العام المكلف بالخدمات البنكية التجارية بمجموعة البنك الشعبي المركزي. بحيث مكنت هذه النسخة من تحديد أزيد من 700 نية استثمارية بقيمة تناهز 3,16 مليار درهم، من ضمنها احتياجات

استثمارية بقيمة 5,9 مليار درهم. ولحدود اليوم، حصل 257 مشروعا على موافقة بصرف مبلغ إجمالي تجاوز مليارين ونصف مليار درهم، مما يمثل %26 من احتياجات التمويل المعبر عنها. كما مكنت الجولة الجهوية للاستثمار 2021 من عقد أزيد من 500 ورشة عمل لفائدة المستثمرين في كافة المدن التي شملتها الجولة. وبعدما كان التركيز على إنعاش الاستثمار في النسخة الأولى، سيعكف المشاركون في هذه النسخة الثانية كذلك على تنمية الصادرات والولوج إلى الأسواق. وهكذا، سيتم التركيز في كل محطة على قطاع أساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، مع إبراز الإرادة لمواكبة المنظومة الصناعية للمملكة. كما يكمن جديد هذه النسخة أيضا في تقديم البنك الشعبي وشركاته التابعة لحلول ملائمة لاحتياجات القطاع.

وتمحورت محطة الرباط حول ثلاث حلقات نقاش، همت على التوالي مواضيع " رافعات تنمية الاستثمارات والصادرات في الجهة " و " آليات المواكبة والتمويل ".

وخلال حلقة النقاش الأولى، تم التطرق للسيادة الصحية بالمغرب والتقدم الذي عرفته التغطية الصحية من خلال أزيد من 22 مليون مؤمن له إضافي. ومن شأن هذه الفرصة، إلى جانب وضع الأفضلية الوطنية، تحفيز الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي، سواء في الصناعة الصيدلانية أو على صعيد التدابير الطبية، التي قد يتضاعف مستوى نشاطها في ظرف خمس سنوات.

بينما أبرزت حلقة النقاش الثانية الرهانات المتعلقة بالسيادة الصناعية وتطوير وسم " صنع في المغرب ". وتتجاوز مؤهلات التصدير في جهة الرباط-سلا-القنيطرة 87 مليار درهم. كما لم يفت المتدخلون التطرق لضرورة إدماج إزالة الكربون باعتبارها دعامة تنافسية، لا سيما في سباق ولوج الأسواق العالمية.

أما حلقة النقاش الثالثة، فهمت آليات التمويل والمواكبة. فقدم المتدخلون بتفصيل كافة برامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه المناسبة، قدمت المغربية للإيجار، شريكة الصناعة الصيدلانية والطبية بأزيد من 200 مليون درهم موزعة في هذا القطاع، عرضها القرض الإيجاري الطبي المرتبط بشروط منح جد تفضيلية.

ومع نهاية هذا اللقاء، تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة. وتم إبرام الاتفاقيتين الأوليين بين البنك الشعبي و حاضنة الصناعة الطبية والطب الحيوي، بينما ربطت الاتفاقيتان الأخريان البنك بالفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار. وهمت مواكبة المقاولات وأجراء قطاع هاتين المنظومتين الصناعيين.

وتواصلت هذه المحطة بعد الزوال من خلال تنظيم أزيد من مائة ورشة عمل والتي مكنت عدة مقاولات من الاستفادة من نصائح ومواكبة مشخصة من طرف خبراء البنك وأهم شركائه خلال اللقاءات الفردية.

Entreprise

Autres langues

Français