هولماركوم تستحوذ على أغلبية رأس مال سكانديمار(Scandimar) شركة متخصصة في تحويل المنتوجات البحرية



في إطار خطتها لتنمية قطبها الخاص بالصناعات الغذائية، استحوذت مجموعة هولماركوم (Holmarcom) على شطر أول، بقيمة 60٪، من رأسمال شركة سكانديمار (Scandimar)، وهي وحدة صناعية متكاملة تعمل في تحويل الأسماك، وإنتاج وجبات جاهزة تعتمد على المنتجات البحرية.

سترفع المجموعة من حصتها في الشركة إلى 80%، خلال سنة واحدة، وفقا لشروط الاتفاق المتعلق بهذه الحيازة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستحواذ على حصة 20% من طرف السيد مهدي سميرس الذي انضمّ إلى المستثمرين.

تأسست شركة سكانديمار سنة 2006، وبدأت نشاطها بإنتاج السلمون المدخَّن، قبل أن تقوم تدريجيًا بتوسيع قطاعها الإنتاجي ليشمل مشتقات الأسماك، أطباق جاهزة تعتمد على الأسماك   والمصبَّرات (التونة، السردين، والإسقمري). وقد قامت الشركة أيضًا بتطوير بيع الأسماك الكاملة والمجزأة للمؤسسات والفنادق والمطاعم.

منذ تأسيسها، نجحت شركة سكانديمار في تنويع عرضها حول ست فئات من المنتوجات الموجَّهة إلى المهنيين والأفراد. كما استطاعتْ تعزيز قدراتها الإنتاجية، مع إتقان عملية تحويل الأسماك بكل مراحلها، من التوريد إلى التعليب.

فضلاً عن ذلك، تمكنت الشركة من خلال الخبرة التي طوَّرتها وكفاءة أدواتها الإنتاجية ونهجها لسياسة نشطة في البحث والتطوير من تحقيق عدة ابتكارات، وكذلك التكيف مع احتياجات السوق المحلية.

" يعكس هذا الاستثمار طموحنا في الاطلاع على فرص جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، وإرادتنا للمساهمة في تطوير الثروة السمكية في المملكة"، صرح محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم.

سيساهم دخول هولماركوم إلى رأسمال سكانديمار في توفير موارد إضافية للشركة، مما سيمكن من توسيع أنشطتها، والمساهمة في تنمية الموارد السمكية للبلاد، وذلك انسجاماً مع خطة هاليوتيس التي تهدف إلى جعل هذا القطاع محركاً حقيقياً للنمو الاقتصادي الوطني.

نبذة عن مجموعة هولماركوم

هولماركوم مجموعة خاصة مغربية المنشأ، تحتل مكانة متميزة وسط الفاعلين الرئيسيين في المشهد الاقتصادي المغربي، وتشتغل في عدة أقطاب من الأنشطة، إذ تعتبر معظم الشركات التابعة لها شركات رائدة في قطاعها. كما تعتبر هولماركوم مجموعة يحركها مشروع طموح وموارد بشرية متفقة حول رؤية مشتركة، تسعى من ورائها إلى تعزيز الموقع الريادي الذي تحتله المجموعة، وذلك عن طريق اتباع سياسة الابتكار، فضلا عن استراتيجية نمو منقطعة النظير، من أجل مواكبة كبيرة لدينامية الاقتصاد الوطنية المتسارعة.  وعلاوة على ذلك، فهي تستثمر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية من أجل تحقيق تنمية مستدامة على المستوى المغربي خاصة والإفريقي عامة.