قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 2022 : تثمين المناطق الصناعية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص


بالموازاة مع الدورة 14من قمة الأعمال الإفريقية الأمريكية المنعقدة بمراكش تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، نظم حدث جانبي خصص لبحث مسألة « تخطيط، تطوير وتدبير مناطق صناعية مستدامة بالمغرب بفضل شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص » وتمحيص جوانبها المختلفة.

وأشار السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال هذا الحدث، إلى الأهمية التي يكتسيها تشجيع الاستثمار الصناعي في تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي، وإلى ضرورة إعداد العقار الصناعي المناسب من أجل بلوغ الأهداف المحددة في هذا المجال سواء من حيث حجم الاستثمار الصناعي أم التشغيل. بهذا الصدد، شكل هذا الحدث الجانبي فرصة للتذكير بتوقيع اتفاقيتين أساسيتين خلال مارس الماضي  بين وزير الصناعة والتجارة وحساب وكالة تحدي الألفية. وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بتهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية حد سوالم والساحل لخيايطة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويندرج هاذين المشروعين، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية بوزنيقة، في إطار مكون "المواقع النموذجية" ضمن برنامج التعاون "كومباك II" الموقع بين حكومة المملكة المغربية والحكومة الأمريكية ممثلة بحساب تحدي الألفية، والتي أسند تنفيذها إلى وكالة تحدي الألفية – المغرب.

ويهدف تنفيذ مكون "مواقع نموذجية" إلى بلوزة نموذج جديد لتنمية المناطق الصناعية المستدامة وإنعاش المناطق الصناعية الحالية، مع إعطاء الأفضلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستدامة البيئية والاجتماعية. ويمكن تجسيد هذا النموذج كذلك من تجويد الاستثمار العمومي والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.

وذكر الوزير أنه « لطالما كان ينظر إلى مسألة الولوج إلى العقار كعائق أمام الاستثمار. لهذا السبب شكلت مسألة الإنتاجية العقارية، وخاصة العقار الصناعي، أحد المحاور الأساسية للاتفاقية الثانية لتحدي الألفية الموقعة بين الحكومة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج تعاون تحدي الألفية ». وأضاف : « اليوم، سيكون من المهم الشروع في نقل التجربة المغربية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إحداث المناطق الصناعية عبر القارة الإفريقية ومشاركة هذه التجربة مع بلدان إفريقية أخرى ».

من جانبها، ثمنت السيدة أليس ألبرايث، الرئيسة التنفيذية لبرنامج التعاون تحدي الألفية، الإنجازات التي حققها المغرب في مجال هيكلة المناطق الصناعية، وقالت : « حقق المغرب إنجازا مهما وكبيرا من خلال إشراك القطاع الخاص في ديناميكية إنشاء مناطق صناعية ناجحة وعصرية. فالقطاع العام لا يمكنه أن يقوم لوحده بكل شيء؛ فمثل هذه الأشياء الجميلة لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال التكامل الفعال بين العام والخاص ».

أما السيدة زهرة الرخامي، من  IDCPartners، فقالت : « يساهم نموذج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تثمين أكبر للاستثمار العمومي، فما الذي يمنع إذن من الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في العديد من المجالات؟ »

لقد بلغ القطاع الخاص حاليا مستوى من النضج في جل قطاعات الاقتصاد الوطني، وأصبح يتوفر على قدرات تقنية ومالية كبيرة، من تم أهمية انخراطه، عبر الشراكات الناجحة بين القطاعية العام والخاص، في المشاريع المهيكلة الكبرى للمملكة.

Entreprise

Autres langues

Français