إصدار التقرير السنوي الأول للمرصد المغربي للمقاولات الصغرية جدا والصغرى والمتوسطة


أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريره السنوي الأول برسم سنة 2018. ويقدم هذا التقرير تشخيصا لتركيبة المقاولات ذات الشخصية المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات ووضعيتها الاقتصادية والمالية. ويتضمن الجدول الملحق به المؤشرات الرئيسية المتعلقة بعملية التشخيص هذه.

ويعتبر هذا العمل ثمرة تعاون بين المرصد وعدة شركاء من القطاعين العام والخاص. وقد تكلل هذا التعاون الذي بدأ منذ سنة 2014، بتوقيع اتفاقيات تبادل للمعلومات مع كل من بنك المغرب والإدارة العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذلك سنة 2017.

وتطلب إعداد هذا التقرير توفر مجموعة من الشروط الضرورية لاسيما تحديد المنهجية الملائمة للتحقق من وثوقية المعلومات الأولية التي تم تجميعها لدى شركائنا ولمعالجتها.

ويأتي إصدار هذه النسخة في سياق يتسم بظرفية صعبة جدا مردها جائحة كوفيد 19، وبوضع إجراءات لدعم المقاولات وبالأشغال الجارية حول النموذج التنموي الجديد. ومن شأن المؤشرات والتحليلات المضمنة في هذا التقرير إثراء التفكير حول التحديات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل مكونا هاما في الاقتصاد المغربي.