شرعت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ابتداءَ من مارس 2017 في تنزيل برنامج إزالة الطابع المادي للوثائق والخدمات، والذي يندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2020. واليوم الهيئة مقبلة على اجتياز مرحلة جديدة ، عبر رقمنة العقود التي تربط المهندس المساح الطبوغرافي و المواطن و كذا مختلف الفاعلين الخواص في إطار مزاولة مهنته. ولضمان نجاح هذا المشروع الخطوة الجديدة تنظم الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قافلة تحسيسية من 7 شتنبر إلى 12 أكتوبر 2018، والتي ستجوب عدة مدن عبر ربوع المملكة. تساهم مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، انطلاقا من طابعها الأفقي، في إنجاز العديد من الأوراش الكبرى المهيكلة بمختلف جهات البلاد. كما أنها تتدخل لدى مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، والمواطنين من أجل إسداء خدمات دقيقة. وهي نفس الدقة التي يجب أن تتوفر في العقود التي تربط المهندس المساح الطبوغرافي مع مختلف الأطراف. وانطلاقا من الإرادة الراسخة التي تحدوها من أجل التأهيل المستمر للمهنة، أطلقت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في نهاية سنة 2016 برنامج عملها الطموح تحت شعار "رؤية جديدة من أجل عهد جديد للهيئة "، والذي جعل من بين أبرز أهدافه "رقمنة" و"إزالة الطابع المادي" على جميع المستويات. فبعد التوقيع على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية بهدف "إزالة الطابع المادي" عن الخدمات التي تسديها الوكالة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وتوقيع اتفاقية شراكة ثانية مع مجموعة بريد المغرب بخصوص خدمات الشهادة الإلكترونية، تعلن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين اليوم عن إطلاق العقد الإلكتروني للمهندس المساح الطبوغرافي، والذي سيساهم في توسيع مجال الخدمات الإلكترونية للمهنة. ويمثل بذلك المرحلة الأولى لوضع المنظومة المعلوماتية للهيئة. "إن التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالصخيرات في دجنبر 2015، والتي أوصت باعتماد إزالة الطابع المادي والرقمنة من أجل تدبير أفضل للعقار في المملكة، إضافة إلى إطلاق مخطط المغرب الرقمي، قد رسمت أمامنا الطريق من أجل وضع وتنفيذ مخطط خاص بنا في هذا المضمار"، يؤكد السيد خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. بالإضافة إلى الجانب التقني الصرف، فإن العقد الإلكتروني للمهندس المساح الطبوغرافي سيوفر شفافية أكبر ويمكن بالتالي من ضمان المنافسة النزيهة بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين، إذ سيشكل الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر فعالية لمراقبة ممارسة المهنة، وسيمكن من محاربة المتطفلين عليها . ومن خلال ذلك سيتوفر المواطن أو الفاعلين الخواص، على ضمانات لحماية المعطيات الشخصية، التي ستسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويضيف السيد يوسفي "سيمكن العقد الإلكتروني من الحد من مخاطر التزوير والتزييف من خلال إفراز رمز استجابة سريعة ( code QR) فريد وخاص بكل عقد، الشيء الذي سيضمن الدقة وجودة الخدمات المقدمة من طرف المهندس المساح الطبوغرافي. كما سيساهم ذلك بشكل فعال في ظاهرة الممارسة غير القانونية للمهنة ومحاربة السطو على العقارات". هذا وستمكن منصة تدبير العقود الإلكترونية للمهندس المساح الطبوغرافي من تكوين أرشيف تقني لكل الأشغال التي ينجزها المهندس المساح الطبوغرافي على المستوى الوطني. وبذلك ستتوفر الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين على قاعدة معطيات جغرافية، ستوضع رهن إشارة المهندس المساح الطبوغرافي ومختلف الشركاء، مع احترام تام للقوانين والقواعد الجاري بها العمل. ولتفادي جميع المشاكل المرتبطة بالتخزين الداخلي للمعطيات الشخصية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، فقد اختارت الهيئة وتوطينها لدى مؤسسة عمومية وطنية. برنامج القافلة التحسيسية : فاس : يوم 07/09/2018 الرباط : يوم 14/09/2018 الدار البيضاء : يوم 21/09/2018 مراكش : يوم 28/09/2018 أكادير : يوم 29/09/2018 طنجة : يوم 05/10/2018 وجدة: يوم 12/10/2018