1. Accueil
  2. Actualités

مشروع القانون 14-25، هل هو بداية النهاية للمزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب، أم لا؟


طبيب الأسنان، ميكانيكي الأسنان، مهندس الأسنان، تقني الأسنان، خبير الأسنان، مُزيل الأسنان، صانع الأسنان…. تتعدد الأسماء التي يتخفى تحت غطائها المشعوذون للتدليس على المواطنين والنصب عليهم عبر ممارستهم غير المشروعة لمهنة طب الأسنان خارج كل المعايير العلمية والأخلاقية والقانونية المؤطرة لمزاولة هذه المهنة، معرضين صحة وحياة المواطنين للخطر.

ولإيجاد حل لهذه الإشكالية، أعدت الحكومة المغربية مشروع القانون 14-25 من أجل حماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية ومن بينها صانعي رمامات الأسنان بالمغرب من الدخلاء. ويشكل هذا القانون وسيلة صريحة للتخلص من منتحلي المهنة تحت مختلف المسميات المذكورة سابقا، ووضع حد لكل الممارسات غير الشرعية للمهن الطبية بشكل عام ولمهنة طب الأسنان بشكل خاص.

إن هؤلاء المشعوذين، الذين يناهز عددهم 3300 منتحل لصفة طبيب أسنان، يعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين بممارساتهم الاجرامية في أمراض تعفنية ومعدية التي أدت إلى عاهات مستديمة وأحيانا إلى الوفاة. مدعين كونهم ورثوا هذه المهنة في حين أنها مهنة تتطلب تكوينا علميا ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. 

ولما رأى هؤلاء المتطفلون أن مشروع القانون 14-25، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، قادم ليضع حدا لممارستهم غير المشروعة، أطلق هؤلاء المشعوذون حملة تضليلية من خلال خرجات إعلامية وتنظيم لقاءات، وذلك بهدف خلق الالتباس والغموض لدى المواطن المغربي، ومن خلال ذلك، إعطاء معلومات مغلوطة لأعضاء مجلس المستشارين، الذين يعرض عليهم المشروع للمصادقة، بهدف التأثير عليهم ودفعهم لتعديله.

وبهدا الصدد، أكد رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية، "إن هذه المحاولة، والتي ندينها بشدة، ستكون بدون جدوى، وذلك لأن الأعضاء المحترمين لمجلس المستشارين لن يخدعهم هذا التغليط، الذي يهدف إلى التستر على خطورة إحدى المشاكل الكبرى للصحة العمومية. وأن كل تعديل على هذا القانون لشرعنة هذه الممارسة، والفريدة من نوعها في كل العالم، ستؤدي لا محالة إلى كارثة صحية للمواطنين".

ولتبرير المزاولة غير الشرعية لمهنة طبيب الأسنان، يتحدث هؤلاء عن آثار اجتماعية مفترضة يدعون أنها ستترتب عن إقصائهم. غير أنهم لا يعيرون بتاتا للآثار الخطرة على الصحة العمومية والتهديد الذي تمثله ممارساتهم المتخلفة على صحة وحياة المواطنين، دون التوفر على الكفاءة العلمية المفترضة للتعاطي مع المشاكل الصحية للمواطنين. فكم يلزم من عاهات ووفيات إضافية لهؤلاء الدخلاء ومنتحلي صفة طبيب الأسنان حتى يضع حد لممارساتهم.

ومن جانبها أعلنت رئيسة الفدرالية الدولية لطب الأسنان، وهي منظمة غير حكومية تضم 900 ألف طبيب أسنان في 137 دولة وتعمل من أجل الرقي بصحة الفم والأسنان لكل شعوب العالم، في مراسلة بعثتها في بحر هذا الأسبوع لرئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية، "تنديدها بالممارسة غير القانونية لطب الأسنان بالمغرب وعبرت عن استغرابها الكبير بكون بعض منتحلي المهنة لا زالوا يزاولونها بالمغرب، بل أكثر من ذلك يشهرون بذلك في وسائل الإعلام، علما بأن المغرب اعتمد دستورا جديدا يضع ضمن مبادئه الرئيسية حماية وصيانة السلامة البدنية للمواطنين عبر توفير رعاية صحية آمنة وذات جودة. ألا يطمح المغرب أن يصبح قطبا طبيا مرجعيا في إفريقيا؟ فنحن في الواقع نعتبر المغرب بلدا رائدا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج يحتذى به بالنسبة لباقي البلدان الإفريقية في العديد من المجالات".

يعتبر الحق في الصحة من المكتسبات الأساسية في المغرب المعاصر، ويضمن دستور 2011 لجميع المواطنين هذا الحق. لذلك فإن هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدين بشدة هذه الظواهر الشادة التي تنتمي إلى عالم الشعوذة والتدليس.  وتشكل رسالة الفدرالية الدولية لطب الأسنان سندا قويا للهيئة في عملها المتواصل من أجل مناهضة الاستهتار بصحة المواطنين وسلامتهم البدنية.

وفي هذا الإطار، تدعم هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وبشكل كامل، صيغة مشروع القانون المذكور الذي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب، وتهيب بمجلس المستشارين بالمصادقة على نفس الصيغة حتى تشكل بداية النهاية بالنسبة للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان في المغرب ووضع حد للاستهتار بحياة وصحة المواطن.

Tag

aucun tag pour ce communiqué

Entreprise

Autres langues

Français

Documents attachés

Communique : le projet de loi 25-14, le debut de la fin de l’exercice illegal de la medecine denta-1 370,11 Ko

Communique : le projet de loi 25-14, le debut de la fin de l’exercice illegal de la medecine denta-2 382,44 Ko