1. Accueil
  2. Santé

نداء من هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى الحكومة و البرلمان بخصوص مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد


إن هيئة أطباء الأسنان الوطنية تتابع بقلق و انشغال  بالغين عدم  البت لحد الآن  في مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد  الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2015.
وقد كان هذا المشروع في صيغته الأولى التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012 منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لكن التعديلات التي مسته  بعد مروره من مجلس المستشارين شكلت ضربا أساسيا للمبادئ التي بني عليها قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة  التغطية الصحية الأساسية، ومسّا واضحا بمصالح المؤمنين و مقدمي العلاجات على حد سواء،  و نخص بالذكر المادتين 2 و 144 من المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 07 يوليوز 2015، والذي بموجبه ستُمَكَّنُ التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص و العلاج و الاستشفاء و تعمل على توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي.

إن المشروع في  صيغته التي وافق عليها مجلس  المستشارين  يدعو إلى تسجيل الملاحظات الآتية:

- أولا: يكرس الجمع بين  تدبير و تسيير  التأمين  الصحي من جهة  و بين إحداث و تدبير وحدات      صحية من جهة أخرى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 44 من  القانون  رقم  65.00 السالف الذكر، و يتجاوز حدود مهام الجمعيات التعاضدية المحددة في تسيير  و  تدبير و مراقبة و تمويل التأمين  الصحي  الأساسي طبقا لمقتضيات المادة  73 و  المواد من 81 إلى 89 و كذا المادة  93 من  نفس القانون، وليس إحداث و تدبير وحدات صحية لفائدة منخرطيها.
- ثانيا : يمس استقلالية القرار في المجال الصحي.
- ثالثا  : يمس حرية المريض في إختيار  طبيبه.
- رابعا: يخل بالقواعد القانونية التي سبق للبرلمان أن أقرها و نشرت في الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بالقوانين  التالية:

- قانون رقم 65.00 بمثابة  مدونة التغطية الصحية الأساسية
- قانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات
- قانون رقم  07.05 المتعلق بهيئة  أطباء الأسنان الوطنية
- قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة  مهنة  الطب
- قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة
- قانون رقم 84.12 المتعلق  بالمستلزمات  الطبية

إن الطلب الرئيسي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية و معها تنسيقية مهنيي الصحة الخواص كما عبرت عنه في بلاغها الصادر شهر مارس 2016 ، هو اعتماد الصيغة الأصلية لمقتضيات  المادتين 2 و 138 من المشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليوز 2015.
وتجدر الإشارة الى أن أعضاء التنسيقية ربطوا الاتصال مع وزير الصحة و رئيس الحكومة كما  عقدوا لقاء  مع وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 22 يناير 2016 و رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية حيث تم تنظيم لقائين تشاوريين بتاريخ 25 أبريل و 03 مايو  2016 مع أعضاء هاته اللجنة  شارك فيهما ممثلي جميع المتدخلين من تعاضديات و مهنيي الصحة.

إن فتح باب  تقديم الخدمات الصحية  في  وجه التعاضديات من شأنه أن ينعكس على جودة العلاجات المقدمة لمنخرطيها ، و سيؤدي الى التأسيس لمستويات متفاوتة وغير عادلة  للتطبيب و العلاج؛ خدمات صحية  بجودة عالية تستفيد منها فقط الطبقات الميسورة و  خدمات صحية أقل جودة  لبقية المواطنين بصفتهم منخرطين في هذه التعاضديات.كما سيؤدي الى بلقنة هذا النظام، و سيدفع أيضا  التعاضديات  إلى  التخلي عن مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها. وهذا سيساهم في إضعاف المشروع المجتمعي الرائد الذي انخرطت فيه حكومة صاحب الجلالة  و المتمثل  في وضع نظام تغطية  صحية شامل مبني على مبدأ  التعاضد و التكافل و التضامن.

إن المشروع الأصلي  الذي طرحته الحكومة  يهدف الى  تحصين مكتسبات العمل ألتعاضدي  من الإختلالات ووضع حكامة جيدة  للتسيير الإداري و المالي للتعاضديات، والقطع  مع التجاوزات و الممارسات المسيئة لبعض التعاضديات و العمل على تأسيس مستقبل مبني على  الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكما لا يخفى أن موافقة البرلمان على المادتين 2 و 144 من مشروع القانون المعروض في صيغته الحالية على مجلس النواب، سيحد لا محالة من الاستثمارات الخاصة لمهنيي الصحة   الذي عملت الحكومة على دعمه تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، و كذلك لا قدر الله إلى اندثار القطاع  الخاص الصحي بالمغرب.

لكل هذه الأسباب، نناشد الحكومة و نواب الأمة بالبرلمان إعطاء هذا الملف الاهتمام اللازم، راجين منهم الأخذ بعين  الاعتبار انشغالاتنا و مطالبنا لأجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع المواطنين.

Tag

aucun tag pour ce communiqué

Contact

Entreprise

Autres langues

Français

Documents attachés

Communique : " appel de l'ordre national des medecins dentistes (o.n.m.d) au gouvernement et au pa-1 122,64 Ko

Communique : " appel de l'ordre national des medecins dentistes (o.n.m.d) au gouvernement et au parl-2 229,92 Ko