يعلن صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط عن الحصيلة السنوية لإنجازات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم سنة 2023



قــــــام قطـــاع الادخـــار والاحتيـــاط لصنـــدوق الإيـــداع والتدبيـــر المكلــــــف بتســــــيير الصنـــدوق الوطنــــــي للتقاعـــد والتأميــــــن والنظــــــام الجماعـــي لمنـــح رواتــــــب التقاعـــد خــــــلال اجتماعـــات لجـــن الإدارة، المنعقـــدة يوم 25 أبريـــل 2024 تحـــت رئاســــــة الســــــيد خاليـــد ســـفير المديـــر العـــام لصنـــدوق الإيـــداع والتدبيـــر،  بتقديـــم الحصيلـــة الســــــنوية والأداءات الماليــــــة والعمليــــــة للمؤسســــــتين المســــــيرتين : الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأمين والنظام الجماعـــي لمنـــح رواتـــب التقاعـــد.

وقـــد تميزت ســـنة 2023 بـــإطلاق دورة اســـتراتيجية جديدة تحت اســـم CAP 2030، تغطـــي 2030-2024، محددة بذلـــك خارطة طريق جديدة تهـــدف إلى:

  • مواصلــة المشــاركة الفعالــة لصنــدوق الإيــداع والتدبيــر فــي مشــروع إصــلاح منظومــة التقاعــد ومشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة؛
  • تفعيــل اســتراتيجية اســتثمار تعتمــد علــى خبــرة مجموعــة صنــدوق الإيـداع والتدبيـر مـن خـلال فروعهـا المختصـة وتلبـي احتياجـات تحقيـق التــوازن والتخصيصــات الاســتراتيجية للأصــول المتعلقــة بالصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن والنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد مــع المســاهمة فــي الوقــت نفســه فــي التمويــل الناجــع للاقتصــاد الوطنــي؛
  • السـعي المسـتمر لتحقيـق التميـز التشـغيلي مـن أجـل اسـتجابة ناجعـة لمتطلبــات الأطــراف المعنيــة والســعي لتحقيــق «خدمــة زبــون» تتوافق مع أفضل المعايير.

يتطلـــع صنـــدوق الإيداع والتدبيـــر، عبر قطـــاع الادخار والاحتيـــاط، لتعزيز مهمتـــه « كمهيـــكل » و « مجمّـــع » و « مزود لحلـــول مفيدة » لفائدة الســـلطات العموميـــة، وذلـــك فـــي إطـــار تنزيل المشـــاريع الاســـتراتيجية الوطنية المرتبطة بمجالات أنشـــطته.        

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: في خدمة تفعيل البرامج الاجتماعية

شـــهدت ســـنة 2023 تطـــورا غيـــر مســـبوق لأنشـــطة الصنـــدوق الوطني للتقاعـــد والتأميـــن حيـــث تميـــزت بتفعيـــل تلاث برامـــج اجتماعيـــة تعـــد بالنســـبة للســـلطات العموميـــة كدعائـــم رئيســـية للدولـــة الاجتماعيـــة:

  • برنامـج الدعـم الاجتماعـي المباشـر، بشـراكة مـع الصنـدوق الوطنـي للضمــان الاجتماعــي، مســجلا منــذ انطلاقــه اســتفادة حوالــي 5،3 مليون أسرة مغربية؛
  • برنامج الدعم المباشر للسكن بتسجيل 53.000 طلب؛
  • برنامــج مســاعدات ضحايــا زلــزال الحــوز، بــأداء مســاعدات بلغــت 6,1 مليار درهم لأكثر من 60.000 مستفيد.

كمـــا يتموضـــع قطـــاع الادخـــار والاحتيـــاط لصنـــدوق الإيـــداع والتدبيـــر، المســـير للصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأميـــن، كفاعـــل أساســـي فـــي مجـــال الحمايـــة الاجتماعيـــة فـــي المغـــرب وكطـــرف رئيســـي فـــي تنزيـــل مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال ســـنة 2023 بإتمـــام عمليـــة تحويل النظـــام التكميلي للتقاعد روكـــور إلى نظام إلـــى نظام يعتمـــد على الرســـملة الفردية، ما يؤكد للســـلطات العمومية قـــدرات الصنـــدوق على إعادة هيكلـــة أنظمته لفائدة المســـتفيدين منها تماشيًًا مع تطورات مجال الاحتياط.

وقـــد حقـــق الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأميـــن، علـــى المســـتوى العملـــي، نتائـــج مهمـــة، لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى جـــودة الخدمـــة المقدمـــة للمواطنيـــن وكـــذا علـــى الآجـــال المحـــددة لمعالجـــة الملفـــات وذلـــك بتقليص ملحوظ في مدة المعالجة.

وفيمـــا يتعلق بنشـــاط التدبير المفـــوض، قام الصنـــدوق الوطني للتقاعد والتأميـــن بأداء مـــا مجموعه 4.664,58 مليون درهم على شـــكل إيرادات ومعاشــــــات ومســــــاعدات وتسبيقات، مقابل 1.154,2 مليون درهم في ســـنة 2022، أي بزيادة نسبتها %304 وتفســـر هذه الزيادة بتدبير البرامج الاجتماعية الجديدة.

أمـــا على المســـتوى المالي، قـــام الصنـــدوق الوطني للتقاعـــد والتأمين ،خلال هـــذه الســـنة، بتحصيـــل مـــا مجموعـــه 2.666,90 مليـــار درهـــم مـــن الرســـاميل والأقســـاط والمســـاهمات. واســـتقرت قيمـــة محفظـــة الاســـتثمارات فـــي 5,23 مليار درهم، محققةً عائـــدات صافية بلغت 881 مليون درهم .

كمـــا ســـجل الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأميـــن، خلال ســـنة 2023، نتيجة إيجابية صافية بلغت 135 مليون درهم.

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: الحفاظ على توازنات النظام وتحسين الأداءات العملية

ســـجلت ســـنة 2023 ارتفاعـــا فـــي عـــدد المنخرطيـــن المســـاهمين فـــي النظـــام العـــام بنســـبة %1، مـــن 119.955 منخـــرط في ســـنة 2022 إلى 121.813 منخرط في سنة 2023.

كما ســــــجلت الانخراطات والمســــــاهمات المحصلـــة بموجـــب النظاميـــن العـــام والتكميلـــي ارتفاعـــا بنســــــبة %2,4 حيـــث مـــرت مـــن 3.482,48 مليـــون درهـــم فـــي ســـنة 2022 إلـــى 3.628,23 مليـــون درهـــم فـــيي سنة 2023.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــام النظـــام الجماعـــي لمنـــح رواتـــب التقاعـــد خلال سنة 2023، بصــــــرف معاشــــــات قدرهــــــا 7.824,76 مليون درهم لفائدة 147.266 مســـتفيد مقابـــل 7.474,68 مليـــون درهـــم فـــي ســـنة 2022 لفائدة 144.162 مستفيد.

قـــد شـــهد النظـــام الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعـــد، على غـــرار الصندوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأميـــن، تحســـنا ملحوظـــا فـــي الأداء العملي وذلك بفضـــل العمـــل الجبار الذي تم القيـــام به في الســـنوات الأخيرة والهادف إلـــى التحســـين المســـتمر في جـــودة الخدمـــة المقدمـــة للمواطنين. كما ســـجلت الآجـــال المحـــددة لمعالجة طلبـــات معاشـــات النظـــام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا في مدة المعالجة.

كمـــا اســـتفاد النظـــام الجماعـــي لمنـــح رواتـــب التقاعـــد، على المســـتوى المالـــي، مـــن التطـــور الإيجابي للأســـواق المالية محافظا علـــى احتياطي يفـــوق 121 مليـــار درهـــم وعلـــى أفـــق ديمومة يتطلـــع إلى ســـنة 2052 حسب آخر حصيلة اكتوارية للنظام .

وأخيـــرا، ســـجل النظام الجماعي لمنـــح رواتب التقاعد، خلال ســـنة 2023، نتيجة إيجابية صافية بلغت 1,1 مليار درهم.